دیدبان مسجدسلیمان:سعید کریمی کارشناس ارشد خصوصی: قرارداد توافقی است ڪه بین دو یا چند شخص درخصوص مسئله مشخص مالی یا غیرمالی صورت میپذیرد.
همیشه فرض بر این است ڪه هر شخصی، در یک قرارداد، با اراده و آگاهانه و با صحت عقل خود را به چیزی متعهد مینماید.
بنابراین، هر قراردادی اصولاً با تمام شروط و تعهداتش معتبر است و به هیچ عنوان نمیتوان آن را یکطرفه برهم زد.
حتی دادگاهها هم عموماً مجاز نیستند؛ برخلاف قرارداد طرفین حڪمی صادر ڪنند.
با وجود این، در مواردی معدود ممڪن است اوضاع به نحوی باشد ڪه یک قرارداد به تغییر و، بهاصطلاح، «تعدیل» نیاز داشته باشد.
درواقع، علیرغم اهمیتی ڪه حفظ تعهدات و قراردادها برای جامعه دارد، در برخی موارد مصلحتی مهمتر وجود دارد.
به همین دلیل، قانون گاهی اجازه داده است ڪه بعضی قراردادها تعدیل شوند.
نوسانات شدید قیمتها ڪه میتواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، بهخصوص در قراردادهای طولانیمدت، نظیر قراردادهای پیمانڪاری شود.
یڪی از روشهای به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه های پیشبینی نشده؛ نشأت گرفته از نوسان قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است.
«تعدیل» در لغت به معنای «معتدلڪردن» و «تقسیمڪردن ازروی عدالت» آمده است.
تعدیل قرارداد یعنی شروط قرارداد یا آثار آن به اجازه قانون و بدون توافق طرفین تغییر پیدا میڪند.
گاهی اوضاع به نحوی پیش میرود ڪه رابطه قراردادی میان اشخاص، به گونه ای ڪاملاً فاحش، به ضرر یڪی از طرفین تغییر میڪند.
در برخی از این موارد قانون به افراد اجازه تعدیل قرارداد را میدهد تا توازن بین طرفین قرارداد برقرار گردد.
به همین دلیل، تعدیل قرارداد اصولاً درمورد قراردادهایی با جنبه مالی به ڪار میرود.
البته باید توجه داشت ڪه نمیتوان به صرف هر تغییری در اوضاع و احوال؛ خواهانِ تعدیل شرایط قرارداد شد، زیرا اساساً یڪی از مبانی قراردادها و خصوصاً قراردادهای درازمدت این است ڪه اشخاص میخواهند ثبات داشته باشند و با ڪوچڪترین تغییر در اوضاع اقتصادی مجبور نباشند متحمل خسارت و هزینه شوند.
به همین دلیل، تعدیل قرارداد فقط در مواردی انگشت شمار ممڪن است.
حال باید دید قانون در چه مواردی قرارداد را تعدیل میکند؟
گاهی بعد از جنگها یا بحرانهای اقتصادی طولانی مدتی ڪه موجب تغییرات عمده در ارزش واقعی پول میشوند، قانون قراردادها را تعدیل میڪند تا با ارزش واقعی پول متناسب شوند.
این امر ممڪن است در هر زمانی ڪه ارزش پول ڪاهش شدید پیدا ڪند انجام گیرد.
بهعنوانمثال:
در ڪشور ما ڪه با مشڪل تورم مواجه است، قانون درمورد بعضی از قراردادها بهصراحت تعدیل قرارداد را پذیرفته است. مهریه، ڪه قراردادی است میان زن و مرد، هماڪنون با نرخ روز محاسبه میشود.
بهطور عرفی، در ایران زن برای دریافت مهریه خود اقدام نمیڪند مگر اینڪه با شوهر خود دچار مشڪل شود.
لذا از آنجا ڪه این امر ممڪن است سالها طول بڪشد، زمانی ڪه بسیاری از زنان مهریه خود را درخواست میڪنند، اصولاً مدت زیادی از عقد نڪاح گذشته است و مهریه آنها، بهدلیل تورم، ارزش اولیه خود را از دست داده؛ بنابراین، قانون تلاش می ڪند مهریه را با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه نماید تا ڪاهش ارزش آن جبران گردد.
در اینجا قانون به کمک زن، بهعنوان طرف قراردادی ڪه بهودلیل گذشت زمان و ڪاهش ارزش پول دچار ضرر شدید شده است، میآید و قرارداد مهریه را تعدیل میڪند.
یڪی از شروط بسیار مهم در قراردادها مهلت پرداخت مبلغ است ڪه تخطی از آن میتواند عواقب مهمی برای اشخاص داشته باشد.
با وجود این، در مواردی قانون به دادگاه اجازه داده است ڪه، براساس اوضاع و احوال، برای پرداخت مبلغ به متعهد مهلت بدهد یا حتی آن را برای او قسطبندی ڪند.
برای این مورد هم مهریه مثال مناسبی است.
در مواردی ڪه مرد نمیتواند مهریه زن را به طور یکڪجا پرداخت نماید، دادگاه میتواند باتوجه به وضعیت و اوضاع و احوال مرد یا موقعیتهای دیگر، پرداخت مهریه را برای مرد اقساطی نماید تا او بتواند دین خود را بهمرور زمان ادا ڪند.
به طور ڪلی باید دانست:
تعدیل قرارداد قاعدهای است ڪه در موارد استثنایی اجرا میگردد و اصل بر این است ڪه اشخاصی ڪه قراردادی را منعقد میڪنند، بدون توجه به اینڪه چه تغییرات و تحولاتی در بازار یا در موقعیت این اشخاص رخ میدهد، ملزم و متعهد به قراردادهای خود هستند و نمیتوانند صرفاً به دلیل اینڪه اجرای قرارداد برایشان دشوار شده است یا سودی ڪمتر میبرند از اجرای تعهدات خودداری ڪنند.